لایحه حجاب و عفاف خارج از نوبت در صحن علنی بررسی میشود/لایحه حجابوعفاف خارج از نوبت در صحن بررسی میشود/ نیروی انتظامی ضابط قوه قضائیه است، نه اینکه به جای قاضی تصمیم بگیرد
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۲۴۹۲
خبرگزاری آریا - رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 31دستگاه در خصوص حجابوعفاف به وظایفشان عمل نکردهاند چون نه صراحت وظایف دارند نه الزام قانونی گفت: این لایحه باید به همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، قضایی و آموزشی توجه کند. بررسی لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون تمام شود، خارج از نوبت در صحن علنی بررسی میشود اما حتماً قانون ناقص تصویب نمیکنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرگزاری آریا، احمدحسین فلاحی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 26 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری مطرح کرد: آنچه امروز مطالبه مردم است، بحث لایحه عفاف و حجاب است، مردم مطالبه دارند که این لایحه گرفتار سرنوشت قانون فضای مجازی نشود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس یازدهم ادامه داد: قانون فضای مجازی با وجود اینکه مطالبه رهبری بود، معطل ماند. سال آخر مجلس باید در این زمینه رأی گیری کنیم و این موضوع زمان زیادی نمی برد. نگرانیم لایحه عفاف و حجاب به سرنوشت قانون فضای مجازی گرفتار شود. موادی که به این لایحه افزوده شد، لایحه را قطور کرده و زمان بررسی آن را طولانی می کند.
وی گفت: می توانستیم خیلی کوتاه تر لایحه عفاف و حجاب را تدوین کنیم، شما تجربه تقویت نیروی انتظامی را دارید، این موضوع یکی از موفقیت های شما در حوزه مدیریتی است. به نیروی انتظامی قدرت دهیم و دستگاه قضا پای کار بیاید، می توانیم با مختصرترین قوانین، جامعه را کنترل کنیم. انتظار می رود این امر مورد اهتمام جدی قرار گیرد.
بررسی لایحه حجابوعفاف در کمیسیون تمام شود، خارج از نوبت در صحن علنی بررسی میشود
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: این نکته مهمی است و ما بارها این موضوع را توضیح داده ایم، در اینکه لایحه قضایی ارسال شده مهم است هیچ شکی نیست، این لایحه با دوفوریت آمد.
وی ادامه داد: در مجلس همه با هم بحث کردیم که این لایحه از همه ابعاد به موضوع عفاف و حجاب توجه کند، موضوعات فرهنگی، اجتماعی، قضایی و آموزشی دارد و باید دستگاه های مختلف وظایفشان را انجام دهند. سال گذشته کمیسیون فرهنگی گزارشی تهیه کرد که 31 دستگاه تخلف کرده و به وظایفشان عمل نکردند. بخشی از این موضوع به دلیل عدم صراحت وظایف بود. با اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه داشت، اما الزام آور از جهت قانونی نبود.
رئیس قوه مقننه اظهار داشت: آیا در این لایحه نباید این موارد را شفاف کنیم؟ مجلس تصمیم گرفت لایحه را یک فوریتی انجام دهد تا رسیدگی کند. الان همه ابعاد لایحه برسی شده و کار در کمیسیون قضایی انجام می شود و خواهش می کنم که اعضای کمیسیون همراهی کنند. البته اعضای کمیسیون فرهنگی نیز آنجا هستند و نظراتشان را ارائه می کنند. هر زمان از کمیسیون بیاید، طبق تبصره 1 ماده 100 آیین نامه داخلی لایحه را خارج از نوبت در صحن علنی بررسی می کنیم.
وی تاکید کرد: حتما قانون ناقص تصویب نمی کنیم، اما اختیار داریم که خارج از نوبت آن را بررسی کنیم.
دکتر قالیباف با بیان اینکه موضوعات فرهنگی در لایحه حجاب و عفاف مهم است عنوان کرد: خواهش می کنم که دوستان در کمیسیون نه اینکه فشار بیاورید که بحث فرهنگی اش را حذف کنید، آقای آقاتهرانی می داند بحث فرهنگی اش مهم است، وظایف دستگاه ها مهم است.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اینکه می گویند به نیروی انتظامی اختیار دهیم، خلاف قانون اساسی است، نیروی انتظامی ضابط اجرای قانون است، نیروی انتظامی نمی تواند حکم ثابت کند، جایی را پلمب یا ببندد، بلکه قاضی باید تصمیم بگیرد. آقای فلاحی؛ مگر ما می توانیم خلاف قانون اساسی اقدام کنیم.
وی گفت: نیروی انتظامی ضابط قوه قضائیه است، نه اینکه به جای قاضی تصمیم بگیرد و حکم صادر کرده و جایی را پلمب کند، به این موضوعات دقت کنید. با این حال آماده ایم دوستان به گونه ای عمل کنند که در ماه محرم و صفر قانون جامع و کامل در صحن داشته باشیم. کمیسیون را هم پیگیر هستم تا کار با سرعت اما با دقت پیش برود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: خارج از نوبت در صحن علنی بررسی مجلس شورای اسلامی نیروی انتظامی بررسی می شود عفاف و حجاب لایحه حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۲۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی بیخیال لایحه حجاب شد | نیاز به قانون جدیدی نیست معطل نمیمانیم!
علی بهادری جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در زمینه مقابله با بی حجابی نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفتوگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.